مضمون روایت توحیدیه

اگر کسی ادعا کند که صانعِ عالَم دوتاست:

·          یا هر دو، قدیم و قوی اند؛ پس چرا هرکدام از آنها دیگری را دفع نمی کند تا خود، تنها مدبّر عالم باشد؟

·         و یا هر دو ضعیفند؛ هیچکدام نمی توانند خدا باشند.

·         و یا یکی قوی و دیگری ضعیف است؛ موجود قوی خداست.

باز اگر کسی ادعا کند که صانع عالم دوتاست:

·         یا آن دو از هر جهت مانند همدیگرند؛ دوئیت حاصل نمی شود، بنابراین خداوند عالم یکی است.

·         و یا از هر جهت مغایر با همدیگرند؛ نظم هماهنگ جهان دلالت بر وحدت مدبّر دارد.

باز هم اگر کسی بگوید خداوند جهان دوتاست:

·         باید بین آن دو تفاوت و تمایزی قائل شود تا دوئیّت حاصل شود؛ در نتیجه آن دو خدای قدیم با آن فُرجه که از ازل با آنها بوده، سه تا خواهند بود، بنابراین باید قائل به سه قدیم شود. و اگر کسی قائل به سه قدیم شد، باید قائل به پنج قدیم شود؛ زیرا بین قدیم اول و قدیم دوم و بین قدیم دوم و قدیم سوم باید فُرجه ای قائل شود، در نتیجه آن سه قدیم و این دو فُرجه که از قدیم با آن سه بوده، پنج قدیم می شوند، و همینطور تا بی نهایت می رود.

کلامی درباره ی سند روایت توحیدیه

اگر چه در سند این روایت عالیة المضمون، فرد مجهولی به نام «عباس بن عَمرو فُقَیمی» وجود دارد، ولی مجهول بودن او، روایت را از حد مقبول بودن خارج نمی کند، زیرا؛

اولاً: مرحوم کلینی چهار بار از این روایت در کافی استفاده نموده است:

1) در باب «حدوث العالم و إثبات المحدث» جلد 1 صفحه ی 80 روایت 5

2) در باب «إطلاق القول بأنّه شیءٌ» جلد 1 صفحه ی 83 روایت 6

3) در باب «بابٌ آخر و هو من باب الأوّل» جلد 1 صفحه ی 108 روایت 2

4) در باب «الإضطرار الی الحجّة» جلد 1 صفحه ی 168 روایت 1

ثانیاً: شیخ صدوق در کتاب «توحید» آن را بطور کامل ذکر کرده است، که مستند ما نقل شیخ صدوق بود. بنابراین، اعتماد شیخ صدوق به آن، در کتاب توحیدش که روایات عقائدی را نقل می نماید (نه روایات فقهی که مظنونات در آن، تعبّداً حجّتند)، اطمینان به صدور آن روایت از معصوم را تقویت می نماید.

ثالثاً: صاحب «احتجاج»، احمد بن علی طَبَرسی، از علماء قرن ششم، که در مقدمه ی کتابش می نویسد: «و لا نأتی فی أکثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع علیه أو موافقته لما دلت العقول إلیه أو لاشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف إلا ما أوردته عن أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام، فإنّه لیس فی الاشتهار على حد ما سواه و إن کان مشتملا على مثل الذی قدمناه فلأجل ذلک ذکرت إسناده‏»، آن را در کتاب خود، احتجاج، ذکر نموده است.

رابعاً: مهمترین دلیل اینکه مبنای ما، بنابر إطلاق ادله ی عرضه[1]، ابتداءاً بررسی متن روایات و تطبیق آن با قرآن است، اگر مخالف بودند یا مخالف نبودند، نوبت به بررسی سندی نمی رسد؛ یعنی در صورت عدم مخالفت، اخذ و در صورت مخالفت رد می شوند. و اگر پس از تطبیق با قرآن، مخالفت یا عدم مخالفت روایتی با قرآن کشف نشد، آنگاه نوبت به بررسی سندی می رسد.[2] بنابراین، این روایت نه تنها هیچ مخالفتی با قرآن ندارد، بلکه مصدَّق و مصدِّق قرآن و مبیِّن تمام آیات توحیدیِ آن است، در نتیجه نوبت به بررسی سند آن نمی رسد.

روایت توحیدیه ی عالیة المضمون

روایت توحیدیه ی هشام بن حکم از حضرت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه:

حدثنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدَّقَّاقُ رحمه الله عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَیْمِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ:

مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ عَنِ الصَّادِقِ علیه الصلاة و السلام: لِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ صَانِعُ الْعَالَمِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَهُ لَا یَخْلُو قَوْلُکَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ مِنْ أَنْ یَکُونَا قَدِیمَیْنِ قَوِیَّیْنِ أَوْ یَکُونَا ضَعِیفَیْنِ أَوْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا قَوِیّاً وَ الْآخَرُ ضَعِیفاً فَإِنْ کَانَا قَوِیَّیْنِ فَلِمَ لَا یَدْفَعُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ وَ یَنْفَرِدُ بِالتَّدْبِیرِ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِیٌّ وَ الْآخَرَ ضَعِیفٌ ثَبَتَ أَنَّهُ وَاحِدٌ کَمَا نَقُولُ لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِی الثَّانِی.

وَ إِنْ قُلْتَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ لَمْ یَخْلُو مِنْ أَنْ یَکُونَا مُتَّفِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ أَوْ مُفْتَرِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ فَلَمَّا رَأَیْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِماً وَ الْفَلَکَ جَارِیاً وَ اخْتِلَافَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَلَّ صِحَّةُ الْأَمْرِ وَ التَّدْبِیرِ وَ ائْتِلَافُ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِدٌ.

ثُمَّ یَلْزَمُکَ إِنِ ادَّعَیْتَ اثْنَیْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ فُرْجَةٍ بَیْنَهُمَا حَتَّى یَکُونَا اثْنَیْنِ فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَیْنَهُمَا قَدِیماً مَعَهُمَا فَیَلْزَمُکَ ثَلَاثَةٌ وَ إِنِ ادَّعَیْتَ ثَلَاثَةً لَزِمَکَ مَا قُلْنَا فِی الِاثْنَیْنِ حَتَّى یَکُونَ بَیْنَهُمَا فُرْجَتَانِ فَیَکُونَ خَمْسَةً ثُمَّ یَتَنَاهَى فِی الْعَدَدِ إِلَى مَا لَا نِهَایَةَ فِی الْکَثْرَةِ.[1]

سرگذشت تقطیع روایت توحیدیه

متن کامل این روایت را که ما آن را برای سهولت تحقیق، به پانزده قسمتِ توحیدی هر کدام با عناوینی خاص، تقسیم نموده ایم، إن شاء الله در مقاله ای مفصّل ارائه خواهد شد. همینقدر اینجا روشن شود که آنچه بر سر این روایت از تقطیع رفته، به نحوی بوده است که عبارت شروع روایت را برای محقّقان، در هاله ای از ابهام فرو برده است. آنچه ما در اینجا نقل می نمائیم، قسمت اول از قسمت های پانزده گانه ی روایت است.

فصل پنجم

شبهه ی ابن کمونه

و جواب آن طبق قاعده ی بسیط الحقیقه

در روایت توحیدیه از امام جعفر صادقصلوات الله و سلامه علیه  

از تعمق و تدبر در احادیث یاد شده دانسته مى‏شود که بینونت حق سبحانه از خلق بینونت وصفى است مثل بینونت شى‏ء و فى‏ء، نه بینونت عزلى مثل بینونت شى‏ء و شى‏ء. یعنى به صفت قهر و قدرت از آنها جداست نه از آنها جدا باشد، و همچنین به صفت نواقص امکانى و خلقى آنها از آنها جداست چه این‏که بر همه احاطه شمولى دارد و قائم بر همه و محیط به همه است، و در حقیقت صورة الصور و حقیقة الحقائق است. و اهل معرفت از این معنى لطیف تعبیر کنند به توحید صمدى، و نیز به بسیط الحقیقة کل الأشیاء، فافهم. و چون وجود صمد است همه قائم به یک حقیقت‏اند که آن حق است، فتدبّر».[1]

نیز می نویسد:

«بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء و لیس بشی‏ء منها»، یعنى حق تعالى وجود صمدى حقیقى است. مفاد جمله فوق همان است که امام امیر المؤمنین على علیه السّلام فرموده است: «فسبحانک ملأت کلّ شی‏ء، و باینت کلّ شی‏ء فانت الذى لا یفقدک شی‏ء» (إثبات الوصیة مسعودى، ط 1، صفحه ی 96). از آن حضرت علیه السّلام کلمات عرشى دیگر به همین مفاد در تعلیقه‏اى بر اسفار نقل‏ کرده‏ام (اسفار به تصحیح و تعلیق این کمترین، ط 1، جلد 1، صفحه ی 416).».[2]

مرحوم سید جلال آشتیانی در شرح مقدمه ی قیصری در «بیان قاعده ی بسیط الحقیقه» می نویسد: «مرحوم حکیمِ محقّق، استاد مدقّق، قُدوه ی اهل حکمت و فلسفه، آخوند ملا علی نوری، در حواشی رسائل ملاصدرا فرموده است: هذا هو الذی یکشف عن سرّ ما قال بعض ساداتنا و ائمّتنا علی ما فی الکافی، حیث قال صلوات الله و سلامه علیه فی جواب سؤال الزندیق عن ماهیته تعالی: هُوَ شَیْ‏ءٌ بِخِلَافِ الْأَشْیَاءِ، أَرْجِعُ بِقَوْلِی «شَیْ‏ءٌ» إِلَى إِثْبَاتِ مَعْنًى وَ أَنَّهُ شَیْ‏ءٌ بِحَقِیقَةِ الشَّیْئِیَّةِ[3]».[4]

در این مقام به چند فقره از احادیث اهل بیت عصمت و وحى، علیهم الصلاة و السلام، تبرّک مى‏جوییم:

آدم اولیاء الله و امام العارفین و برهان الحکماء و نور الموحّدین امیر المؤمنین امام على علیه السلام فرمود: «مع کل شى‏ء لا بمقارنة، و غیر کل شى‏ء لا بمزایلة» (خطبه ی 1 نهج البلاغه).

و فرمود: «لیس فى الأشیاء بوالج، و لا عنها بخارج» (خطبه ی 184 نهج البلاغه).

و فرمود: «باطن لا بمزایلة، مباین لا بمسافة» (بحار، ط 1 کمپانى، جلد 2، صفحه ی 196).

و فرمود: «هو فى الأشیاء کلّها غیر متمازج بها، و لا بائن عنها» (بحار، ط 1 کمپانى، جلد 2 صفحه ی 201، و توحید کافى، جلد 1 معرب، صفحه ی 107).

و فرمود: «انه لبکل مکان، و فى کل حین و أوان، و مع کل انسان‏ و جان» (نهج البلاغه، خطبه 193).

و فرمود: «و البائن لا بتراخى مسافة، بان من الأشیاء بالقهر لها و القدرة علیها، و بانت الأشیاء منه بالخضوع و الرجوع الیه» (نهج البلاغه، خطبه 150)

و مانند این فقره است دعاى اول ماه رجب که سید بن طاوس، رضوان الله علیه در «اقبال» نقل فرمود: «یا من بان من الاشیاء و بانت الاشیاء منه، بقهره لها و خضوعها له» (صفحه ی 641، ط 1 چاپ سنگى رحلى).

و فرمود: «فارق الأشیاء لا على اختلاف الأماکن، و تمکّن منها لا عن الممازجة» (بحار، ط 1 کمپانى، جلد 2، صفحه ی 167)

و فرمود: «قریب من الأشیاء غیر ملامس، بعید منها غیر مباین» (نهج البلاغه، خطبه 177).

و فرمود: «سبق فى العلو فلا شى‏ء أعلى منه، و قرب فى الدنو فلا شى‏ء اقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شى‏ء من خلقه، و لا قربه ساواهم فى المکان به» (نهج البلاغه، خطبه 49).

و فرمود: «توحیده تمییزه عن خلقه، و حکم التمییز بینونة صفة لا بینونة عزلة» (نهج البلاغه، خطبه 177).

و فرمود: «داخل فی الأشیاء لا کشى‏ء داخل فی شى‏ء، و خارج من الأشیاء لا کشى‏ء خارج من شى‏ء». (کتاب توحید کافى، باب انه لا یعرف إلا به، جلد 1 معرب، صفحه ی 67).

و فرمود: و هو حیاة کل شى‏ء، و نور کل شى‏ء» (کافى معرب، جلد 1، صفحه ی 100).

و فرمود: لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه (بحار، ط 1 کمپانى، جلد 2، صفحه ی 201).

و فرمود: «لم یحلل فیها فیقال هو فیها کائن، و لم ینأ عنها فیقال هو منها بائن» (نهج البلاغه خطبه 63، و کافى جلد 1 معرب صفحه ی 104، و بحار باب جوامع التوحید ط 1 کمپانى، صفحه ی 200).

و فرمود: «هو فی الأشیاء کلّها غیر متمازج بها و لا بائن منها» (کافى جلد 1 معرب‏ صفحه ی 107، و بحار جلد 2 ط کمپانى، صفحه ی 201).

 9- قاعده ی بسیط الحقیقه در آیات و روایات

علامه حسن زاده حفظه الله تعالی با ذکر اینکه استادشان مرحوم علامه شعرانی، بیست و سه جمله از خطبه ی شریفه ی توحیدیه حضرت مولی الموحدّین امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه (خطبه ی 184 نهج البلاغه) را به فارسی شرح نموده است، پس از ذکر بیاناتی از مرحوم علامه شعرانی در شرح جمله ی مبارکه ی «لا یشمل بحدٍّ و لا یحسب بعدٍّ» از آن خطبه ی شریفه، می نویسد:

«و به این بیان صحیح و سالم است قول مشایخ علم توحید که گفته‏اند:

و بالاخبار الصحیحة مثل کنت سمعه و بصره انّه عین الاشیاء و الاشیاء محدودة و ان اختلفت حدودها فهو محدود بحد کل محدود فما یحدّ شى‏ء الا و هو حد للحق فهو السارى فى مسمى المخلوقات و المبدعات و لو لم یکن الأمر کذلک ما صح الوجود فهو عین الوجود فهو على کل شى‏ء حفیظ بذاته و لا یؤوده حفظ شى‏ء.

از زبان هود علیه السلام بشنو که: ما مِن دابّةٍ إلّا هو آخذٌ بِناصِیَتِها.

[بلکه از زبان خداوند که فرمود: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَینَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ. آیه ی 115 سوره ی بقره».

و نیز فرمود: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ. آیه ی 3 سوره ی حدید».

و نیز فرمود: «مَا یکُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِکَ وَلَا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَینَ مَا کَانُوا. آیه ی 7 سوره ی مجادله».[1]

و نیز از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: «لو دُلّیتُم بحبلٍ إلی الأرض السّفلی لهبطتُم إلی الله. بحار الأنوار، جلد 55 صفحه ی 107»]

در این مقام به چند فقره از احادیث اهل بیت عصمت و وحى، علیهم الصلاة و السلام، تبرّک مى‏جوییم:

ادامه دارد ...

 8- نقش قاعده بسیط الحقیقه در انحلال شبهه ی ابن کمونه

در بخشهای قبل گذشت که ابن کمونه، در توحید، شبهه ای دارد[1] که مضمون آن چنین است:

«لم لایجوزُ أن یکونَ هناک هویّتان بسیطتان مجهولتا الکُنه المختلفتان بتمام الماهیة یکونُ کلٌّ منهما واجبَ الوجود بذاته، و یکونُ مفهومُ واجبِ الوجود منتزعاً منهما مقولاً علیهما قولاً عَرَضیاً فیکون الاشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی المنتزع عن نفس ذات کل منهما و الافتراق بصرف حقیقة کل منهما».

یعنی: چرا جایز نباشد که در عالم دو هویتِ بسیط وجود داشته باشد که هر دو، ذاتشان مجهول باشد و به تمام ذات با هم مختلف باشند و هر دو نیز واجب الوجود بالذات بوده، مفهوم واجب الوجود از خودِ آنها انتزاع و بر آنها حمل شود؛ به این معنی که ‌بگوییم «هما واجبا الوجود»، در حالی که این حمل به نحو حملِ عرضِ عام بر شیء باشد. بنابراین، اشتراک بین آن دو واجب الوجود، در همین عنوان عَرَضیِ منتزع از خودِ ذات هر کدام از آن دو باشد، و افتراق آن دو واجب الوجود، به صرف الحقیقه بودنِ آنها (به صورت جداگانه) باشد.

ملا صدرا در اسفار می نویسد:

شیخ اشراق نتوانسته است این شبهه را با برهان «صِرف الشیء» پاسخ دهد و به دنبال براهین دیگری بوده است:

«و الشبهة مما أوردها هو [شیخ اشراق] أولا فی المطارحات تصریحا، و فی التلویحات تلمیحا ثم ذکرها ابن کمونة و هو من شراح کلامه فی بعض مصنفاته و اشتهرت باسمه و لإصراره على اعتباریة الوجود و أنه لا عین له فی الخارج تبعا لهذا الشیخ الإشراقی، قال [شیخ اشراق] فی بعض کتبه أن البراهین التی ذکروها إنما تدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهیة و أما إذا اختلفت فلا بد من برهان آخر و لم أظفر به إلى الآن‏».[2]

نه تنها شیخ اشراق بلکه هرکسی که قائل به اصالت الماهیه (حداقل در واجب) باشد، و نیز هرکسی که قائل به وجودهای متباین باشد، توان پاسخ به این شبهه را نخواهد داشت.

مرحوم حکیم سبزواری می نویسد:

«شبهةُ ابن کمونه شدیدةُ الورود علی طائفتین إحداهما الطائفة الذین قالوا بأصالة الماهیة ... و ثانیهما الذین قالوا بعدم السنخیة بین العلة و المعلول بل بین وجودٍ و وجودٍ و لو کالسنخیة بین الشیء و الفیء سواء قالوا بالإشتراک اللفظی فی الوجود حذراً من السنخیة، او بالإشتراک المعنوی بل و إن قالوا بإصالة الوجود و لکن قالوا فیه بحقائق متبائنة بذواتها البسیطة بحیث لا حیثیة بینهما تکون عین مابه الإختلاف، بل اقول دفعها علی هؤلاء [طائفه ی دوم] اصعب من دفعها علی اولئک [طائفه ی اول]، بل لا تنحل».[3]

حضرت آیة الله جوادی آملی حفظه الله در شرح حکمت متعالیه می نویسد:

«اگر چنانچه ماقائل به اصالت ماهیت شدیم، محتوای برهان صرف الشی این است که دو فرد برای ماهیت نوعیه واجب که در ذاتش صرف است، مستحیل است. ولی اگر نوع و حقیقت دیگری فرض شود، آنگاه یک فرد هم از آن حقیقت صرف خواهیم داشت، زیرا قانون صرف الشی می گوید: دو فرد از یک امری که صرف باشد، مستحیل است اما اگر دو حقیقت متباین داشتیم که هر دو صرف باشند نظیر بیاض و سواد ممکن است از هر کدام فردی یافت شود.... همچنین اگر قائل شدیم به اینکه وجود حقیقت اصیلی دارد اما وجودات حقایق متباینه اند، باز برهان صرف الشی جاریست ولی توحید را اثبات نمی کند، زیرا می توان دو واجب فرض نمود که هر دو حقیقت، مباین یکدیگرند و برای هر کدام هم بیش از یک فرد نیست».[4]

بنابراین در مبنای اشراق (أصالة الماهیة) و مذهب مشّاء (حقائق متباینه بودنِ وجودات)، شبهه ی ابن کمونه بر برهان ترکب وارد است و این دو مسلک قدرت پاسخگوئی و رفع این شبهه را ندارند، اما در مسلک أصالة الوجود، طبق قاعده ی بسیط الحقیقة، چنانکه گفتیم، واجب الوجود، تمام اشیاء وچودی است و هیچ شیء وجودی از او قابل سلب نیست، در نتیجه فرض وجودی ثانی، که او هم واجب الوجود باشد، چنانکه ابن کمونه فرض کرده است، و با بسیط الحقیقه غیریت داشته باشد، از ریشه فرضی نادرست خواهد بود.

بنابراین در مبنای أصالة الوجود، این شبهه، از اول وارد نمی شود تا رفع شود؛ یعنی شبهه حل نمی گردد بلکه شبهه در برابر مبنای أصالة الوجود و بر اساس قاعده ی بسیط الحقیقه، موضوعاً منحلّ است.

 7- وحشت از قاعده ی بسیط الحقیقة

مرحوم حاج ملاهادی سبزواری در حاشیه ی اسفار می نویسد:

«إن مفاد قوله بسیط الحقیقة کل الأشیاء هو الکثرة فی الوحدة بمعنی أنّ مرتبة من الوجود بوحدتها و بساطتها جامعة لکل الوجودات و یترتب علیها بفردها من الکمال ما یترتب علی الجمیع و لیس مفاده الوحدة فی الکثرة کما یتوهّم کثیر من الناس حیث إنهم إذا سمعوا ذلک القول طلعوا و طفقوا یقدحون فیه بأنّه یلزم أن یکون الحجر و المدر و غیرها کلها واجب الوجود و وقعوا فی إیهام الإنعکاس؛ أی کلّ الأشیاء بسیط الحقیقة».[1]

 6- توحید و قاعده ی بسیط الحقیقه

اگر قاعده ی بسیط الحقیقه را همانطور که در بیان بزرگان بود و ملاحظه نمودیم، فهمیده نشود و یا مورد انکار واقع شود، حقیقت توحید خالص و ناب، که کمال هر انسانی به آن است، آنگونه که باید، درک نمی شود. چنانکه قبل از کشف این قاعده یا استفاده از این قاعده توسط ملاصدرا، تنها با استفاده از قاعده ی «صِرف الشیء» به اثبات توحید می پرداختند. در حالی که قاعده ی صِرف الشیء اولاً نمی تواند گستره ی دامنه ی حقیقت وجود را ثابت نماید، و ثانیاً در پاسخگوئی به شبهه ی ابن کمونه در می ماند.

ملاصدرا در اسفار می نویسد:

«قال [شیخ اشراق] فی بعض کتبه أن البراهین التی ذکروها إنما تدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهیة و أما إذا اختلفت [الماهیات] فلا بد من برهان آخر و لم أظفر به إلى الآن»[1]