حالت سوم نیز باطل است؛ زیرا فرض دوئیّت در این حالت، زمانی محقق است که آن دو از یک جهت شباهت داشته باشند و از جهت دیگر تفاوت. بنابراین لازم می آید که در یکی از آن دو چیزی باشد که آن را از دیگری ممتاز کند. و آن چیز باید (حداقل یک) شیء وجودی باشد که در یکی باشد و در دیگری نباشد. آن شیء وجودی نیز باید مانند آن دو قدیم باشد، وإلا نمی توانند آن دو، قدیم باشند (و خلاف فرض خواهد بود). در نتیجه سه قدیم خواهیم داشت و این خلاف فرض است. و اگر آن شیء وجودی را نیز با آن دو قدیم، قدیم فرض کردیم، حداقل منتهی به پنج قدیم خواهد شد، و همینطور تا بی نهایت خواهد رسید و این محال است.

این جا محل ورود شبهه ی ابن کمونه است، و گفتیم که در بعضی از مبانی فسفی که نهایت تصوری که از واجب الوجود ارائه می دهند، علی نحو «صِرف الوجود» است، ولی این مبانی با این تصویر از واجب، در پاسخ به شبهه در می مانند. زیرا اگرچه «صِرفُ الشیء لا یتثنّی و لا یتکرّر»، اما محتوای برهان صِرف الشیء این است که دو فرد برای ماهیت نوعیه ی واجب که در ذاتش صِرف است، مستحیل است، ولی اگر نوع و حقیقت دیگری فرض شود، آنگاه یک فرد هم از آن حقیقتِ صِرف خواهیم داشت، زیرا قانون «صِرف الشیء» می گوید: دو فرد از یک امری که صرف باشد، مستحیل است اما اگر دو حقیقت متباین داشتیم که هر دو صرف باشند، ممکن است از هر کدام فردی یافت شود.

در این هنگام ابن کمونه می گوید: «لِمَ لا یجوز أن یکون هناک هویتان بسیطتان مجهولتا الکنه مختلفتان بتمام الحقیقة یکون کل منهما واجب الوجود بذاته و یکون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیهما قولا عرضیا فیکون الاشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی المنتزع عن نفس ذات کل منهما و الافتراق بصرف حقیقة کل منهما».[1]