پاسخ به شبهه در مبنای اصالة الوجود

طبق اصالت الوجود آنچه در خارج است وجود است و وقتی دو شیء با هم مختلف هستند، تنها با وجودات خود با یکدیگر اختلاف دارند، زیرا ماهیت در عالم عین و خارج تحصّل ندارد؛ و اگر ماهیات هم با هم مشابه و مشترک هستند، قطعاً با وجودات خود با یکدیگر اشتراک دارند و این نقطه ی اصلی حلّ شبهه ابن کمونه است.

چون با توجه به این نکته معلوم خواهد شد که وقتی ما در عالم ذهن مفهومی را بر دو موجود عینی حمل می‌کنیم، حتماً در وجود خارجی آنها منشأ انتزاع مشترکی وجود دارد که ما می‌توانیم با نگاه به آن، مفهوم مشترک را بر آن وجودات خارجی حمل کنیم. (منشأ انتزاعی که باعث شده است بتوانیم به کم و کیف موجود در خارج، عرض بگوییم، در حالی که جوهرهای موجود در عالم عین را نتوانیم عرض بنامیم). حال با توجه به اینکه وجود است که در عالم خارج تحصل دارد، یقیناً اشتراک دو واجب الوجود در مفهوم وجود نخواهد بود، بلکه در نفس وجود است. (به عبارت دیگر، وقتی می‌توانیم مفهوم وجوب وجود را بر آن دو حمل کنیم، که وجوب وجود در عالم عین در آن دو مشترک باشد) و اگر چنین است حتماً ما بِهِ الافتراق آن دو هم وجودی خواهد بود. چون وقتی ما بِهِ الإشتراک به وجود است که تمام هویت اشیاء است، اگر ما بِهِ الإفتراق هم به وجود که امری اصیل است نباشد، دوگانگی آن دو شیء مفروض تصور نخواهد شد. چون امور اعتباری نمی‌توانند در عالم عین باعث پیدایش تغایر شوند و اگر چنین نکته‌ای ثابت شد و پذیرفتیم ما بِهِ الاشتراک آن دو وجود است و ما بِهِ الافتراق آن دو نیز وجود است، لازم می‌آید هر یک از آن دو مرکب باشد که طبعاً در حق واجب الوجود محال است.

دقیقاً به همین علت است که قائلین به اصالت ماهیت از جواب دادن به ابن کمونه عاجزند، چرا که اگر نتوانیم اثبات کنیم که ما بِهِ الاشتراک، وجود خارجی است (که عین ذات شیء و تمام هویت شیء است) و گفتیم آنچه در خارج است ماهیت و مفاهیم است، می‌توان مدّعی شد که قدر مشترک دو واجب، مفهوم وجوب وجود است و طبعاً مفاهیم می‌توانند عَرَضیِ عام باشند.

ولی وقتی گفتیم ما بِهِ الاشتراک، وجودی است و منشأ انتزاع آن مفهوم مشترک، در عالم عین موجود است و بعد یادآوری کردیم که برخلاف بقیّه­ی موارد در مورد بحث ما، سخن از عین وجود است و توجه داشتیم که وجود تمام هویت موجودات عینی است، معلوم خواهد شد که آن دو واجب قدر مشترکشان، ذاتی آنهاست و طبعاً باید از مابِهِ الامتیازِ ذاتی نیز برخوردار باشند چون در غیر این صورت ثنویّتِ آن در واجب بی‌معنا خواهد بود.