33- در مباحث جوهر و اعراض آورده‌اند [سبزواری ج 1: 127؛ علامه آملی: 444] که ده جنس عالی وجود دارد که عبارتند از جوهر و نُه عرض. اجناس عالیه به تمام ذات با هم اختلاف دارند؛ مثلاً «کمّ» و «کیف» در تمام ماهیت و ذاتشان غیر هم هستند. اینکه به هر دو آنها «عرض» گفته می‌شود به این دلیل نیست که «عرض بودن کمّ» جزء ذات کمّ است، بلکه «عرضی عام» آن می‌باشد. به عبارت دیگر عرض، جنس کمّ نیست تا بگوییم کمّ و کیف در «جنس» با یکدیگر مشترک هستند بلکه عرض، عرضی عام اعراض و از آن جمله کمّ است [سبزواری ج 1: 127].

ابن کمونه می‌گوید: چه اشکالی دارد که دو واجب الوجود داشته باشیم که هر دو بسیط باشند و هیچ ترکیبی از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک در آنها نباشد. یعنی این دو به تمام ذات با یکدیگر اختلاف داشته باشند و کنه آنها هم مجهول باشد، به طوری که صدق عنوان «واجب الوجود» بر آنها هم مثل صدق عرض بر کمّ و کیف باشد، یعنی از باب صدق عرضی عام بر شیء [ملاصدرا ج 1: 132، ج 6: 63؛ خوانساری: 209؛ علوی: 749].

و در نتیجه، «واجب الوجودهای دوگانه» به تمام ذات با هم اختلاف دارند، نه در جزء ذات ـ چنان که در مثال انسان و اسب چنین است و این دو در جنس حیوان مشترک هستند و اختلافشان در فصلهایشان می‌باشد ـ تا بگوییم ذات آنها مرکب است از ما به الإمتیاز و ما به الإشتراک، و در نتیجه محتاج ترکیب کننده هستند در حالیکه احتیاج با وجوب سازگار نیست.

همچنین، اختلاف آنها به عوارض مشخصه آنها نیز نمی‌باشد ـ چنان که در مثال زید و عمرو چنین است که تمام ماهیت آنها با هم مشترک است و هر دو، حیوان ناطق هستند و اختلافشان تنها در عوارض مشخصه آنها می‌باشد ـ تا بگوییم لازم می‌آید واجب الوجود در هویت و تشخص خود محتاج شود، چرا که ذات او مرکب می‌شود از وجوب و عوارض مشخصه و ترکیب نیز سر از احتیاج در می‌آورد. باید به خاطر داشت که اگر می‌گوییم ذات آن دو واجب الوجود، وجوبی است که قدر مشترک آن دو واجب می‌باشد و اختلاف آنها به عوارض مشخصه است، منظور از وجوب، وجوب کلی است به این معنا که نوع است و دو فرد دارد و این یعنی «فرد» ترکیبی است از کلی و عوارض مشخصه و می‌دانیم ترکیب ملازم با احتیاج است.

  36- استاد سید حسن خمینی حفظه الله تعالی در «نگاهی دیگر به شرح منظومه از منظر تقریرات فلسفه امام خمینی (س)» در تقریر کلام مرحوم سبزواری می نویسد: «کثرت، عارض بر صرف الوجود نمی شود، چراکه صرف الوجود یا وحدت را اقتضا می کند که در این صورت مطلوب ثابت است و معلوم می شود که وحدت، ذاتی صرف الوجود است. اما اگر صرف الوجود در حدّ ذات، اقتضای وحدت را نداشته باشد، در این صورت یا در حدّ ذات مقتضی کثرت است و یا نه اقتضای کثرت دارد و نه اقتضای وحدت.

اگر صرف الوجود اقتضای کثرت داشته باشد، در این صورت، دیگر صرف الوجودِ واحد حاصل نمی شود. و چون واحد نمی یابیم، کثیر هم نمی توانیم بیابیم چرا که مبدأ کثیر، واحد است. در نتیجه اگر صرف الوجودی را کثیر فرض کنیم، آن را باطل نموده ایم، چون در این صورت باید بگوییم صرف الوجودی موجود نیست.

صورت دوم آن است که صرف الوجود نه اقتضای وحدت داشته باشد و نه اقتضای کثرت. در این صورت هم وحدت و هم کثرت عرضیِ صرف الوجود می شود و در این صورت یا صرف الوجود که همان واجب تعالی است در وحدت خودش محتاج به غیر می شود که این هم باطل است».